دايره ملكيت نزد عقلا به تدريج از دايره اشخاص فراتر رفته است. از يك طرف، اعيان خارجى و از سوى ديگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته كه به گروهى از مردم ناظر است چنان كه امروزه از ناحيه ديگر، عناوين معنوى و اعتبارى محض را نيز در برگرفته است. شريعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمينه مالكيّت، برهمين معناى گسترده بنا نهاده است كه شامل تمام اين اقسام مى‌گردد.

اعيان خارجى مانند مسجد و ديگر مكان هاى عبادى و تأسيسات عمومى است كه با وقف و نظاير آن مالك املاك و مستغلات مى‌شوند.عناوين عامه مانند زكات است كه ملك مستمندان به شمار مى‌آيد و مثال عناوين معنوى و اعتبارى محض، دولت يا منصب امامت است كه مالك انفال و امثال آن مى‌باشد.

نگرش عقلايى به شخصيت معنوى صرفاً در ثبوت حق و ملك، متوقف نمى‌شود؛ بلكه داراى گستره اى بيش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دين ـ به ويژه درشخصيتى